همانطور که می‌دانیم یکی از رایج‌ترین حالات کسب سود در بازارهای مالی، کسب سود قیمتی است؛ به این شکل که سرمایه‌گذاران پس از خرید یک نماد در قیمت‌های پایین و سپس فروش در قیمت‌های بالاتر به کسب سود می‌پردازند. اما سوال رایجی که بین سرمایه‌گذاران وجود دارد این موضوع است که آیا این امکان وجود دارد که از ریزش قیمت یک نماد نیز سود کسب کنیم؟ در پاسخ باید گفت که فروش استقراضی یا تعهدی (short selling) این امکان را در بازارهای مالی ایجاد کرده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند حتی در مواقعی که قیمت افت می‌کند به کسب سود بپردازند. در ادامه‌ی این مقاله به معرفی فروش استقراضی خواهیم پرداخت.

 

padash.ir 

 

فرآیند انجام فروش استقراضی

فرض کنید معامله‌گری پیش‌بینی می‌کند که یک سهم با افت قیمت مواجه شود؛ در این حالت معامله‌گر اقدام به قرض گرفتن تعداد برگ سهم مشخصی از کارگزاری می‌کند و متعهد می‌شود که در یک روز مشخص در آینده همان تعداد برگ سهم را دوباره به کارگزاری برگرداند. معامله‌گر پس از قرض گرفتن آن تعداد برگ سهم مشخص، اقدام به فروش سهام در قیمت روز بازار می‌کند و سپس در آینده و در زمانی که قیمت با افت مواجه شد دوباره اقدام به خرید آن تعداد برگ سهم مشخص می‌کند و برگ سهم‌ها را به کارگزاری برمی‌گرداند و از این مابه‌التفاوت قیمت کسب سود می‌کند.

انجام فروش استقراضی در بازارهای مالی معمولا به منظور سه هدف صورت می‌گیرد:

 1.کسب بازدهی در صورت ریزش قیمت: افرادی که در بازارهای مالی اقدام به نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت می‌کنند؛ از این طریق امکان انجام معاملات سودآور بیشتری را خواهند داشت.

 2.هج ریسک (پوشش ریسک): در بعضی مواقع افرادی ممکن است به هر دلیلی قصد نگهداری تعدادی سهام را در بلندمدت داشته باشند ولی ممکن است نگران کاهش قیمت سهم نیز باشند؛ در نتیجه با فروش استقراضی همان تعداد سهام می‌توانند ریسک خود را کاهش دهند.

 3.بازارگردانی: عمده وظیفه بازارگردان‌ها در بازارهای مالی ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است؛ در نتیجه زمانی که تقاضا بر عرضه غلبه کند، بازارگردان‌ها با انجام فروش استقراضی اقدام به ایجاد تعادل در قیمت و افزایش نقدشوندگی می‌کنند.

 

زیان در فروش استقراضی

همانطور که گفتیم معامله‌گران زمانی از سازوکار فروش استقراضی استفاده می‌کنند که پیش‌بینی افت قیمت را داشته باشند؛ اما در صورتی که معامله‌گر اقدام به فروش استقراضی کند و افت قیمت تحقق نیابد، معامله‌گر مجبور به خرید سهام در قیمت بالاتر و عودت آن تعداد سهام به کارگزاری می‌شوند.

البته در بازارهای مالی خارجی در هنگام فروش استقراضی برگ سهمی بین معامله‌گر و کارگزاری رد و بدل نمی‌شود و صرفا سود و زیان بر مبنای تغییرات قیمتی محاسبه می‌شود؛ در نتیجه معامله‌گران در هنگام فروش استقراضی اقدام به پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه به کارگزار خود می‌کنند و در صورت افزایش قیمت سهم و عدم تحقق افت قیمت، کارگزار به همان تناسب از آن مبلغ ودیعه برداشت می‌کند.

 

مثالی از فروش استقراضی

فرض کنید سهام شرکت الف در حال حاضر به قیمت 1000 تومان در بازار بورس معامله می‌شود. حال شما با بررسی شرایط اقتصادی و تحلیل صنعت و شرکت مورد نظر به این نتیجه می‌رسید که ممکن است قیمت سهام شرکت در آینده با افت قیمت مواجه شود. در این وضعیت شما درخواست فروش استقراضی را به کارگزاری خود ارسال می‌کنید و برای مثال 10.000 برگ سهم الف را قرض گرفته و در قیمت 1000 تومان به فروش می‌رسانید و مجموع ارزش معامله شما مبلغ 10.000.000 تومان می‌شود؛ حال بعد از گذشت مدتی قیمت سهم با افت مواجه می‌شود و به مبلغ 800 تومان می‌رسد؛ در این زمان شما اقدام به خرید 10.000 برگ سهم الف به مبلغ 800 تومان می‌کنید که مجموع ارزش معامله شما 8.000.000 تومان می‌شود و سپس این 10.000 برگ سهم را به کارگزار خود عودت می‌کنید.

همانطور که مشخص است در فرآیند فروش استقراضی صورت گرفته شما به ازای هر سهم 200 تومان و مجموعا به ازای 10.000 برگ سهم، 2.000.000 تومان از ریزش قیمت سهام الف کسب سود می‌کنید.

 

فروش استقراضی در ایران

در بازارهای خارجی از آنجا که در فرآیند فروش استقراضی برگ سهمی بین معامله‌گر و کارگزاری رد و بدل نمی‌شود و معیار کسب سود و زیان صرفا تغییرات قیمت بدون مالکیت سهام است؛ این موضوع دارای ایرادات قانونی و فقهی بود؛ در نتیجه سازمان بورس روش جایگزینی را برای این امر پیشنهاد داد که فروش وکالتی نام داشت. در فرآیند فروش وکالتی سرمایه‌گذارانی که قصد نگهداری بلندمدت سهام را دارند این اجازه را به کارگزاری می‌دهند که در صورتی که فردی قصد فروش وکالتی سهم وی را داشت این اجازه را به او بدهند. حال فرد درخواست کننده فروش وکالتی، بجای فرد دارنده سهام، اقدام به فروش سهام می‌کند و پس از کاهش قیمت دوباره همان تعداد سهام مشخص را خریده و به فرد مالک برمی‌گرداند. نکته حائز اهمیت این است که قوانین سازوکار فروش وکالتی در ایران تدوین شده است اما تا اکنون به مرحله اجرایی نرسیده است.

 

 

 

 

مولف: علیرضا صبحی کمال